تسارع إصدار السندات في الخليج في ظل انخفاض المتطلبات التمويلية
في مطلع عام 2023، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من اكتساب زخم قوي في إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند، حيث بلغت قيمة تلك الإصدارات 21.3 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 17.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي. وتمثل هذه الزيادة في القيمة نمواً ملحوظاً مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 الذي شهد إصدارات بلغت 11.8 مليار دولار.
وفقاً لتقرير وحدة البحوث ببنك الكويت الوطني الصادر اليوم الخميس، تمكنت دول المجلس من استغلال الظروف الحالية للأسواق المالية وتحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بإدارة ديونها وتعزيز وضعها المالي.
تحسُّن تمويل دول مجلس التعاون الخليجي
تزايدت إصدارات أدوات الدين وسندات اليوروبوند بالدولار الأمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث وصلت إلى 21.3 مليار دولار، متجاوزةً بذلك إصدارات الربع السابق بنحو 4.1 مليار دولار.
وبالرغم من ارتفاع القيمة المستحقة لأدوات الدين على دول المنطقة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، إلا أنه يتوقع أن تحدّ من الحاجة لزيادة الإصدارات في المستقبل القريب، نظرًا لتحسّن أرصدة المالية العامة وزيادة عائدات النفط.
“استغلت حكومات المنطقة، وبالأخص السعودية، فرصة تقليص الفجوة بين عوائد سنداتها والسندات الأمريكية، ورغم اتساع هذه الفجوة في الآونة الأخيرة، فإنها ما زالت تحظى بجاذبية بسبب التحسن في الوضع المالي. ونجحت في الحصول على تسعير أفضل وإصدار كميات كبيرة من السندات والصكوك الجديدة، ما سيساهم في تمويل جزء من الديون الحالية.” وفقًا لتقرير وحدة البحوث ببنك الكويت الوطني.
إصدارات أدوات الدين في السعودية والإمارات تحظى بأقبال كبير
في ربع العام الأول من عام 2023، تصدّرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إصدارات أدوات الدين على المستوى العالمي، حيث قامت الحكومة السعودية بإصدار سندات يوروبوند بقيمة 10 مليارات دولار مقسمة على ثلاث شرائح، بأجال متفاوتة تتراوح بين 5 و10.5 و30 عامًا.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن طرح شريحة جديدة من سنداته الخضراء، والتي بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار على 3 شرائح مستحقة السداد خلال 7 و12 و30 عامًا، ولقد حظيت بإقبال واسع من المستثمرين حيث بلغت قيمة الطلبات 32 مليار دولار.
وبدورها، لم تتوقف الحكومة السعودية عن إصدار الصكوك المحلية، إذ قامت بطرح صكوك جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار في هذا الربع، وهو ما يؤكد على دعمها المتواصل للاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته.
ومن جانب آخر، جمعت إمارة الشارقة سندات مستدامة بقيمة مليار دولار في الربع الأول من العام، بينما قام بنك أبوظبي الأول بإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنة، وكانت هذه الإصدارات من أبرز إصدارات الشركات في المنطقة.
عائدات السندات تتخذ مساراً هبوطياً
تراجعت عوائد السندات السيادية متوسطة الأجل في الربع الأول من عام 2023 للربع الثاني على التوالي، وسط هبوط في قيادة قطر والكويت بنسبة 29 و27 نقطة أساس على التوالي.
وفي المقابل، شهدت السعودية، التي تتصدر عادةً إصدارات الأدوات الدينية على مستوى الشرق الأوسط، هبوطًا طفيفًا في عوائد السندات بنسبة 7 نقاط أساس خلال الربع الأول من العام.
