خلال التسعة أشهر الماضية من العام الهجري، استقبلت المحاكم في المملكة العربية السعودية 22131 قضية تجارية تتعلق بمنازعات وخلافات مالية، بمعدل يومي يبلغ 67 قضية. وتشير الأرقام إلى أن نزاعات البيع والإجارة والتوريد تصدرت القائمة، حيث شكلت 37 في المائة من الإجمالي، لتؤكد أهمية وحساسية هذه القضايا في القطاع التجاري والاقتصادي.
زيادة عدد القضايا التجارية في السعودية في العام الهجري الحالي
تعتبر النزاعات التجارية والخلافات المالية من القضايا الشائعة في المملكة العربية السعودية وتعكس حجم النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد. وتؤثر هذه النزاعات والخلافات بشكل كبير على الشركات والمؤسسات، إذ تتطلب حلولاً قانونية معقدة وغالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً لحل المشكلات.
وتسعى المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة تجارية مواتية وتقديم الدعم اللازم للشركات والمؤسسات لتسهيل إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات بطريقة سريعة وفعالة. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من الخطة الوطنية للإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية: أرقام وإجراءات إلكترونية
بناءً على إحصائيات رسمية حصلت عليها “الاقتصادية”، يُلاحظ أن المحكمة التجارية في الرياض حسمت نحو 39.3% من المنازعات التجارية، وبلغ عدد القضايا التي قُدِّمَت إلى المحاكم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية أكثر من 18 ألف قضية.
تتصدّى المحاكم التجارية والعامة في المملكة العربية السعودية لمهامها بجدارة واحترافية، فلا تتوقّف عن استقبال آلاف القضايا كل عام. ففي جدة، استقبلت المحكمة التجارية 5347 قضية، فيما تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ4079 قضية. وفي مكة المكرمة، استقبلت المحكمة التجارية 1047 قضية، بينما سجّلت المحكمة التجارية في المدينة المنورة 980 قضية.
ولا تقتصر هذه الأعداد على المحاكم التجارية فقط، فالمحاكم العامة أيضاً تستقبل عدداً كبيراً من القضايا. ففي أبها، استقبلت المحكمة العامة 545 قضية، فيما تلتها المحكمة العامة في بريدة بـ479 قضية، وجازان بـ285 قضية، وحائل بـ213 قضية. وفي تبوك، سجّلت المحكمة العامة 132 قضية، وفي سكاكا 91 قضية فقط.
وفي مناطق أخرى من المملكة، لا تتعدّى الأعداد عدداً محدوداً من القضايا، مثل المحكمة في الباحة التي استقبلت 56 قضية فقط، في حين سجّلت المحكمة في عرعر 83 قضية، وفي نجران 95 قضية.
يُسمح باستخدام الإجراءات القانونية الإلكترونية، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض.
مجالات اختصاص المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية
ترتبط مهام المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بأعمال التجار والتبعية، وكذلك الدعاوى المقدمة ضد التجار فيما يتعلق بالعقود التجارية، وذلك إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تتجاوز 100 ألف ريال، ويحق للمجلس زيادة هذه القيمة حسب الضرورة.
وبالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بشركات المضاربة والدعاوى والمخالفات التي تنشأ بسبب تطبيق نظام الشركات ونظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.
كما تُكَلَّف المحكمة بالنظر في الدعاوى والطلبات المرتبطة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين وغيرهم، إذا كان النزاع متعلقًا بدعوى يختص بها هذا النوع من المحاكم. كذلك، تتولى المحكمة النظر في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تنجم عن دعوى سابقة تمت معاينتها من قبلها.”
