وزارة التجارة السعودية تضع عشرة مشاريع أولوياتها لعام 2023
إن تعزيز القطاع الاقتصادي يعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها المملكة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة المعيشة للمواطنين والمقيمين. ويشكل القطاع التجاري جزءاً هاماً في هذه الاستراتيجية، ولذلك تسعى وزارة التجارة إلى توفير بيانات محدثة وشاملة عن حجم النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
وهذا يساعد المستثمرين ورواد الأعمال في اتخاذ القرارات الصحيحة في مشاريعهم الاستثمارية، كما يمكنهم استخدام هذه البيانات في تحليل سوق العمل وتوجيه استراتيجياتهم في الشركات. وعلى الرغم من أن القطاع التجاري يعتبر من أهم القطاعات في المملكة، فإن النمو الملحوظ في العام الماضي يؤكد أن الإصلاحات التي تم إجراؤها في البيئة التشريعية قد أثمرت بنتائج إيجابية في تحسين جاذبية قطاع الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وزارة التجارة تحدد 10 مشروعات أساسية لتحقيق رؤية 2030
تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، أدرجت وزارة التجارة السعودية عشرة مشاريع على قائمة أولوياتها لعام 2023، تهدف إلى تحديث ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع التجارة والاستثمار. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز تنافسية الأعمال في السوق الإقليمية والدولية.
ومن بين المشاريع التي تم اختيارها، تضمنت القائمة 6 أنظمة و4 لوائح تتعلق بحماية المستهلك، وتسجيل الشركات، وتسجيل العلامات التجارية، وتنظيم المعاملات التجارية والوساطة، بالإضافة إلى ضوابط تأسيس الشركات الحكومية.
وفي محاولة لضمان إدارة فعالة للشركات، تم إدراج أربعة لوائح في القائمة، من بينها ميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام التسجيل التجاري والعلامات التجارية، واللائحة التنفيذية لنظام تسجيل الاسماء التجارية، وذلك لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
نشرات ربع سنوية دعمًا للاستثمار في قطاع الأعمال في السعودية
تعود وزارة التجارة السعودية إلى إصدار نشرات ربع سنوية لقطاع الأعمال بهدف تقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورواد الأعمال في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة في مختلف القطاعات الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في ظل تعدد وتنوع نشاطات العمل التجاري، وتحقيق الاقتصاد السعودي نموًا فاق التوقعات في العام 2022 بمعدل 7.8%. يأتي هذا النجاح كنتيجة لإصلاحات البيئة التشريعية وتسهيل إجراءات بدء العمل التجاري وتحسين مؤشرات تنافسية وجاذبية قطاع الأعمال في المملكة.
نشرات الوزارة الربع سنوية تدعم المستثمرين ورواد الأعمال
أصدرت وزارة التجارة نشرات ربع سنوية تعزز دور المستثمرين ورواد الأعمال في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، في ظل تعدد وتنوع نشاطات العمل التجاري في المملكة. وتأتي هذه النشرات كدليل واضح وشامل على مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وحجم النمو في سجلات الشركات والمؤسسات، مع إلقاء الضوء على القطاعات الواعدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة الحاسوبية.
وتشمل هذه النشرات تحليلًا دقيقًا للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، إضافة إلى بيانات سجلات سيدات الأعمال ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على فهم أفضل لجاذبية قطاع الأعمال في المملكة ويسهل على المستثمرين ورواد الأعمال اتخاذ القرارات الصائبة في توجهاتهم الاستثمارية.
