أصدر الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اعلان رسمي يشير الي إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة بالمنطقة حرصاً منه علي تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
دعم وتطوير التنمية الاقتصادية بالمملكة
ومن المتوقع أن هذه المناطق الاقتصادية سوف تفتح افاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية وسوف تدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة .
وقد صرح ولي العهد في البيان الذي أصدره ان المملكة العربية السعودية منفتحه علي الاعمال التجارية وترحب بجميع المستثمرين من مختلف انحاء العالم ليتأكدوا بأنفسهم من الفرص التاريخية التي تقدمها، وسوف تخلق هذه المناطق الاربعة عشرات آلاف الفرص والوظائف وسوف تساهم ايضاً بمليارات الريالات في الناتج المحلي الاجمالي .
وشرح الامير محمد بن سلمان أن هناك نظم تشريعية ولوائح خاص بالمناطق الاقتصادية والنشاطات المختلفة لجعل هذه المناطق الاكثر تنافسية في العالم لجذب اهم الاستثمارات النوعية واتاحة فرص كبيرة لتنمية الاقتصاد السعودي وادخال وظائف وتوطين الصناعات .
المرحلة أولى من برنامج طويل المدى
واشارت الوكالة ان هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تنظم اعمال المناطق الاقتصادية الخاصة الاربعة تمثل المرحلة الاولي من برنامج طويل المدي يهدف الي جذب الشركات الدولية وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين وتوفير فرص استثمارية متميزة تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة.
تملك بنسبة 100 في المئة
وتضم هذه الحوافز التي تم تقديمها للشركات معدلات ضرائب تنافسية وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، واخيراً القدرة علي جذب افضل الموارد البشرية العالمية .
وتتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الاساس وتوفر ارضية خصبة لتحقيق اكبر قدر من مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية 2030، مما سيوفر للشركات السعودية الاستفادة القصوي من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.
وفي تصريحات اعلن عنها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتصف الشهر الماضي أوضح ان اقتصاد المملكة يتجاوز في الوقت الحالي المستهدفات التي وضعتها رؤية 2030 والتي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بثلاثة أضعاف إلى 1.7 تريليون دولار، وذلك مقارنة بأرقام عام 2016 عند 650 مليار دولار.
