ترسية مشروع إنشاء مركز للاستجابة للطوارئ البحرية للمراقبة والتحكم والمحاكاة
نظرًا لأهمية المحافظة على البيئة البحرية والحفاظ على صحة البحار والمحيطات، فإن دور المراقبة البيئية البحرية يزداد أهمية يومًا بعد يوم. ويعتبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مثالًا يحتذى به في هذا المجال، حيث يستخدم أحدث التقنيات والأدوات للكشف عن التلوث البحري والحد من تأثيره على البيئة.
بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، تم توقيع اتفاقية ترسية مشروع مركز المراقبة والتحكم والمحاكاة للاستجابة للطوارئ البحرية والمواد الضارة، وذلك لصالح شركة (MIS) المتخصصة في هذا المجال الحيوي. وقد تميز هذا الحدث بحضور رئيس مجلس مديري شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل”، الذي شهد هذه المرحلة الحاسمة في تعزيز الاستجابة الفعالة للطوارئ البحرية وضمان الحماية البيئية.
توقيع عقد إنشاء مركز لمكافحة التلوث البحري في السعودية
المهندس زياد بن محمد الشيحة، العضو المنتدب لشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل”، وقّع عقد ترسية إنشاء مركز هام يُعد ركيزة أساسية في سلسلة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة البحرية، وضمان الجاهزية والاستعداد الأمثل للتعامل مع أي تلوث بحري، وذلك بأعلى المعايير والخطط والبرامج المعتمدة.
يتضمن المركز مراقبة كامل مياه البحر الأحمر والخليج العربي، ويأتي هذا التدبير تحت خطة وطنية شاملة لمكافحة التلوث والحفاظ على شواطئ المملكة. وأكد الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، وكيل وزارة البيئة، على أهمية هذا المشروع الذي يتطلب أقصى درجات التأهب لتفادي وقوع أي حوادث طارئة وللحد من تأثيرها في حال وقوعها، للحفاظ على جمال الشواطئ ونظافتها.
المركز الوطني للرقابة البيئية يتصدى للتلوث البحري بأحدث التقنيات
بينما يعاني العالم من التلوث البحري والأضرار البيئية الناتجة عنه، يواصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بقيادة المهندس علي الغامدي مسيرته في تحديد ومكافحة الأخطار البحرية. ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحليل صور الأقمار الصناعية، يستخدم المركز المسيرات ذات الطويق الواسع والضيق، المجهزة بأجهزة استشعار عالية الدقة، مثل الكاميرات ذات الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى الرادارات المتخصصة لتحليل الوضع البحري.
ويشمل مشروع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، توريد وتشغيل أحدث المعدات وتدريب الكوادر البشرية على استخدامها بكفاءة وفاعلية. وباستخدام أفضل التقنيات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وتحليل البيانات، يسعى المركز إلى تقديم حلول فعالة لاكتشاف التلوث البحري والمواد الضارة، والحد من أضرارها على المستوى الإقليمي والعالمي.
ومن خلال هذه الجهود الرائدة، يتوقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن يحد من تأثير التلوث البحري على البيئة والحياة البحرية في المنطقة، ويساهم في تحسين جودة المياه البحرية والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة. ويعد هذا المشروع إنجازًا هامًا في مجال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية، ويعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
